تتمتع رومانيا بموقع جغرافي إستراتيجي مميز من النواحي الاقتصادية والتجارية، حيث تقع عند مفترق طرق ثلاث أسواق كبرى: الاتحاد الأوروبي، ودول رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط، وتمر عبرها ثلاثة ممرات نقل أوروبية مهمة: ممر يربط أوروبا من الغرب إلى الشرق، وممر يربطها من الشمال إلى الجنوب، وممر يسهل النقل المائي الداخلي على نهر الدانوب، حيث إنها تمتلك ثلث نهر الدانوب. وكذلك رومانيا هي أهم بوابة إلى البحر الأسود من خلال ميناء كونستانسا، أكبر وأعمق ميناء على البحر الأسود ينافس أكبر ميناء أوروبي، روتردام، فيما يتعلق بنقل البضائع الآسيوية عن طريق البحر.

تمتلك رومانيا ثروات طبيعية ومن أهمها الأراضي الزراعية والموارد مثل (البترول والغاز الطبيعي والملح والفحم والذهب وما إلى ذلك) كما ان التربة في معظم أنحاء البلاد خصبة، وتسود التربة السوداء التي تصلح لزراعة الحبوب في الجزء الجنوبي والشرقي من البلاد. هذه الإمكانيات أوجدت العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية العملاقة في رومانيا من خلال انضمامها للاتحاد الأوروبي عام 2007، خاصة وإنها تعد من الدول الكبيرة من حيث الحجم والكثافة السكانية على مستوى دول الإتحاد الأوروبي، إذ أنها تحتل الترتيب الثامن على مستوى الاتحاد بالحجم، وتحتل الترتيب السادس من حيث كثافتها السكانية. وكذلك تعد ثاني أكبر دولة في وسط وشرق أوروبا والأكبر في جنوب شرق أوروبا. بعد عام 2007، وبفضل الامتيازات المذكورة أعلاه فقد وجد المستثمرون في رومانيا أنفسهم داخل سوق أوروبية واحدة تضم ما يقرب من 500 مليون مستهلك، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق في العالم، مما يوفر مزايا فريدة للشركات التي تسعى لمزيد من النمو من خلال توسيع أعمالها إلى أسواق جديدة.

بالإضافة إلى عضوية رومانيا في الإتحاد الأوروبي منذ عام 2007 وقبل ذلك عضويتها في حلف الناتو عام 2004 فأنها قد انضمت لمنطقة الشنغن أيضا في عام 2024، فضلاً عن كونها شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة الامريكية وتتمتع بشراكات موثوقة مع دول كبرى أخرى، مما ساهم في جذب رؤوس أموال أجنبية مختلفة لغرض الاستثمار في رومانيا.

تلك الأسباب مجتمعة تجعل من أموال الاستثمار الأجنبي تبحث عن انشاء مشاريع في مجالات مختلفة تمتلك رومانيا الأرضية المناسبة لها، ومن أبرزها: الزراعة، الطاقة، التكنلوجية، السياحة، الصناعات، الألبسة…ألخ. بالإضافة إلى توفر المواد الأولية منخفضة الكلفة ورخص الأيدي العاملة مقارنة بدول أوروبا الغربية، إضافة لتوفر الكفاءات والخبرات اللازمة. وبالتالي، نحن نتحدث عن تكاليف إنتاج منخفضة التكاليف وبمواصفات ومعايير عالية الجودة (معايير الاتحاد الأوروبي)، كل تلك الميزات جعلت من رومانيا مصنعاً عملاقاً في أوروبا ووجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية والأجنبية عموماً. بالإضافة إلى سهولة تأسيس الشركات والبدء بالأعمال والحصول على الأيدي العاملة، سواء من داخل البلد أو بجلب عمالة أجنبية إلى البلاد، ووجود نظام ضريبي تنافسي بشكل كبير، حيث يعتبر أحد أدنى معدلات الضرائب الثابتة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الإعفاء الضريبي على الأرباح المعاد استثمارها. توفر المؤسسات الحكومية والخاصة في رومانيا مناخاً ملائماً للأعمال والمستثمرين الأجانب في البلاد للبدء بمشاريعهم وتطويرها بشكل شرعي وتحميهم القوانين الصارمة وعدالة القانون، بدليل الزيادة الملحوظة في اعداد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب الذين يتوافدون على رومانيا لتحقيق مكاسب استثمارية عظيمة. بالإضافة إلى البُنى التحتية المناسبة والمرافق اللازمة للأعمال والمشاريع، سواء على مستوى رومانيا أو الإتحاد الأوروبي أو إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي ايضاً.